(اشتراك اثنين، فأكثر بماليها ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما)، العبارة تصف شركة من الشركات المعروفة قديمًا في الفقه الإسلامي وهي

(اشتراك اثنين، فأكثر بماليها ليعملا فيه ببدنيهما والربح لهما)، العبارة تصف شركة من الشركات المعروفة قديمًا في الفقه الإسلامي وهي

شركة المضاربة: ماهيتها وأحكامها في الفقه الإسلامي

المضاربة هي شركة من الشركات المعروفة قديمًا في الفقه الإسلامي، وهي عقد يشارك فيه اثنان فأكثر بماليها للعناية به وتنميته من خلال أعمال تجارية أو استثمارية مشتركة، ويكون الربح لهما بنسبة متفق عليها.

تتميز شركة المضاربة بعدة خصائص، منها أنها لا تتطلب تساوي رأس المال بين الشركاء، كما أنها لا تشترط مهارة أو خبرة معينة في أحد الشركاء، بل يجوز أن يتولى أحدهم الإدارة والعمل دون أن يكون له مال، كما يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر بأموال متساوية أو غير متساوية، ولا يشترط فيهم أن يكونوا متضامنين في تحمل الخسارة، بل يجوز أن يتحمل أحد الشركاء كامل رأس المال والربح والخسارة، بينما يكون دور الآخر مقصورًا على العمل والإدارة.

أركان شركة المضاربة

تنعقد شركة المضاربة بأركان ثلاثة هي:

1. العاقدان

هم الشركاء في شركة المضاربة، ويجوز أن يكونا شخصين أو أكثر من أي نوع، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، مسلمين أو غير مسلمين.

2. رأس المال

وهو المال الذي يضعه الشركاء في الشركة، ولا يشترط أن يكون رأس المال نقديًا، بل يجوز أن يكون عروضًا تجارية أو بضائع أو آلات أو غير ذلك من الأموال التي يمكن استثمارها وتنميتها.

3. العمل

وهو الجهد والنشاط الذي يبذله أحد الشركاء أو أكثر في إدارة وتنمية رأس المال، ولا يشترط أن يكون العمل ماديًا، بل يجوز أن يكون فكريًا أو إداريًا أو تسويقيًا.

أحكام شركة المضاربة

تخضع شركة المضاربة لأحكام خاصة منصوص عليها في الفقه الإسلامي، ومن أهم هذه الأحكام:

1. الملكية

يكون رأس المال ملكًا للشريك الذي وضعه، ولا يجوز للوكيل التصرف فيه إلا في حدود العمل المتفق عليه، ولا يضمنه إلا إذا تضمن الإذن في ذلك.

2. الربح والخسارة

يكون الربح في المضاربة على نسبة متفق عليها بين الشريكين، ولا يجوز لأحد الشريكين الاستئثار بالربح لنفسه، كما يتحمل كل منهما الخسارة بنسبة حصته في رأس المال، إلا إذا اشترط على أحد الشريكين تحمل الخسارة كاملة.

3. الإدارة

يتولى إدارة شركة المضاربة الشريك الذي وضع المال، أو من ينيبه عنه، ويكون ملزمًا ببذل العناية الواجبة في إدارة المال وتنميته، ولا يجوز له التصرف في المال إلا في حدود العمل المتفق عليه.

4. المدة

لا يشترط تحديد مدة لشركة المضاربة، ويجوز لأي من الشريكين إنهاؤها في أي وقت دون حاجة إلى سبب، ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي أو قانوني.

5. المسئولية

يكون الشريك العامل مسؤولاً عن أي ضرر يلحق برأس المال بسبب تقصيره أو إهماله، ولا يكون مسؤولاً عن الخسارة التي تحدث بسبب ظروف خارجة عن إرادته، مثل الكوارث الطبيعية أو الحوادث.

خاتمة

شركة المضاربة هي أحد أنواع الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وهي عقد يشارك فيه اثنان فأكثر بماليها للعناية به وتنميته من خلال أعمال تجارية أو استثمارية مشتركة، ويكون الربح لهما بنسبة متفق عليها. وتتميز شركة المضاربة بعدة خصائص، منها أنها لا تتطلب تساوي رأس المال بين الشركاء، كما أنها لا تشترط مهارة أو خبرة معينة في أحد الشركاء، بل يجوز أن يتولى أحدهم الإدارة والعمل دون أن يكون له مال، كما يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر بأموال متساوية أو غير متساوية، ولا يشترط فيهم أن يكونوا متضامنين في تحمل الخسارة، بل يجوز أن يتحمل أحد الشركاء كامل رأس المال والربح والخسارة، بينما يكون دور الآخر مقصورًا على العمل والإدارة.