(اشترت فاطمة خاتماً من ذهب، وآخر من فضة، وأرادت دفع المبلغ عن طريق بطاقة الخصم الفوري)….أرشدها إلى حكم ذلك

(اشترت فاطمة خاتماً من ذهب، وآخر من فضة، وأرادت دفع المبلغ عن طريق بطاقة الخصم الفوري)….أرشدها إلى حكم ذلك

بطاقة الخصم الفوري “فيزا كارد”

بطاقة الخصم الفوري هي البطاقة المصرفية التي تصدر من البنك لحاملي الحسابات لديه، وتمكن البطاقة حاملها من سحب الأموال النقدية من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع الإلكتروني دون الحاجة للانتظار لتوفير مبلغ الشراء في الحساب، وكل ما عليك فعله هو إدخال البطاقة في جهاز الصراف الآلي أو جهاز الدفع الإلكتروني وإدخال الرقم السري الخاص بك، وسيتم خصم المبلغ المراد سحبه أو دفعه من حسابك على الفور.

وبالنسبة لحكم استخدام بطاقة الخصم الفوري في المعاملات التجارية، فقد اختلف فيه الفقهاء المعاصرون إلى قولين:

القول الأول: الجواز

ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في المعاملات التجارية، واستدلوا على ذلك بأن بطاقة الخصم الفوري هي بمثابة وكالة من العميل للبنك لسحب المبلغ المطلوب من حسابه، ولا يوجد ما يمنع شرعًا من ذلك، كما أن استخدام البطاقة يسهل على العميل عملية الشراء ويوفر عليه الوقت والجهد.

القول الثاني: عدم الجواز

وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في المعاملات التجارية، واستدلوا على ذلك بأن بطاقة الخصم الفوري هي بمثابة قرض من البنك للعميل، والقرض من الغير بالزيادة ربا محرم شرعًا، كما أن استخدام البطاقة قد يؤدي إلى الإسراف والتبذير.

ضوابط استخدام بطاقة الخصم الفوري

اختلف الفقهاء المعاصرون في ضوابط استخدام بطاقة الخصم الفوري على النحو التالي:

الضوابط التي اتفق عليها معظم الفقهاء

• أن تكون البطاقة صادرة من بنك إسلامي أو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• أن يكون رصيد الحساب كافيًا لتغطية المبلغ المراد سحبه أو دفعه.
• أن لا يتم استخدام البطاقة في معاملات محرمة شرعًا.

الضوابط التي اختلف فيها الفقهاء

• دفع رسوم على استخدام البطاقة: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز دفع رسوم على استخدام البطاقة إذا كانت هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية يقدمها البنك، مثل رسوم إصدار البطاقة ورسوم الصيانة السنوية، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز دفع أي رسوم على استخدام البطاقة مطلقًا.
• السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي: ذهب معظم الفقهاء إلى جواز السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المسحوب حاجة العميل الحقيقية، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي مطلقًا.
• التسوق عبر الإنترنت: ذهب معظم الفقهاء إلى جواز التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بشرط التأكد من مصداقية المتجر الإلكتروني وتوافر السلعة المطلوبة، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الخصم الفوري مطلقًا.

الترجيح

الأرجح هو القول الأول القائل بجواز استخدام بطاقة الخصم الفوري في المعاملات التجارية، وذلك لعدة أسباب، منها:

• أن بطاقة الخصم الفوري هي بمثابة وكالة من العميل للبنك لسحب المبلغ المطلوب من حسابه، ولا يوجد ما يمنع شرعًا من ذلك.
• أن استخدام البطاقة يسهل على العميل عملية الشراء ويوفر عليه الوقت والجهد.
• أن معظم الفقهاء المعاصرين قد أجازوا استخدام بطاقة الخصم الفوري، ومنهم مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

الخلاصة

يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في المعاملات التجارية بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها أن تكون البطاقة صادرة من بنك إسلامي أو بنك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون رصيد الحساب كافيًا لتغطية المبلغ المراد سحبه أو دفعه، وأن لا يتم استخدام البطاقة في معاملات محرمة شرعًا.