(اشترى محمد جهاز تكييف من البائع، فمدحه البائع، ولم يُظهر له العيوب الموجودة فيه مثل ارتفاع الصوت، وانخفاض التبريد) .. الصورة الفقهية السابق
أركان عقد البيع:
عقد البيع هو عقد يتم بمقتضاه نقل ملكية شيء من شخص إلى آخر مقابل ثمن، ويشترط لصحة عقد البيع توافر أركانه، وهي:
- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي بالبيع.
- المحل: وهو الشيء الذي يتم بيعه، ويجب أن يكون معلوماً وقابلاً للتملك.
- الثمن: وهو المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع، ويجب أن يكون معلوماً ومقدراً.
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، ويجب أن يكونا أهلاً للتصرف.
عيوب البيع:
العيوب هي الصفات التي تقلل من قيمة الشيء المبيع أو تجعله غير صالح للاستعمال، وتنقسم العيوب إلى نوعين:
- عيوب ظاهرية: وهي التي يمكن اكتشافها عند معاينة الشيء المبيع، مثل الخدوش أو التمزقات.
- عيوب خفية: وهي التي لا يمكن اكتشافها عند معاينة الشيء المبيع، مثل العيوب في المواد الخام أو التصنيع.
مسؤولية البائع عن العيوب:
يضمن البائع للمشتري خلو الشيء المبيع من العيوب، سواء كانت ظاهرة أو خفية، وذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا اشترط المشتري خلو الشيء المبيع من العيوب.
- إذا كان البائع عالماً بالعيوب ولم يبينها للمشتري.
خيار العيب:
إذا اكتشف المشتري بعد البيع وجود عيب في الشيء المبيع، فله الخيار بين:
- رد الشيء المبيع واسترداد الثمن: وذلك إذا كان العيب جوهرياً يمنع من الاستعمال.
- إمساك الشيء المبيع واسترداد جزء من الثمن: وذلك إذا كان العيب غير جوهري لا يمنع من الاستعمال.
- إمساك الشيء المبيع وإصلاح العيب على نفقة البائع: وذلك إذا كان العيب يمكن إصلاحه.
بطلان عقد البيع:
يقع عقد البيع باطلاً في الحالات التالية:
- إذا كان محل البيع غير معلوم أو غير قابل للتملك.
- إذا كان الثمن غير معلوم أو غير مقدراً.
- إذا كان أحد العاقدين غير أهل للتصرف.
الصورة الفقهية السابقة:
في الصورة الفقهية الواردة، يعتبر عقد البيع الذي تم بين محمد والبائع عقداً صحيحاً، لأنه مستوفٍ لأركانه، ولكن البائع يكون مسؤولاً عن العيوب الموجودة في جهاز التكييف والتي لم يبينها لمحمد، ويكون لمحمد الخيار بين رد الجهاز واسترداد الثمن أو إمساك الجهاز واسترداد جزء من الثمن أو إمساك الجهاز وإصلاح العيب على نفقة البائع.
الخلاصة:
عقد البيع هو عقد مهم في المعاملات التجارية، ويجب على البائع أن يضمن للمشتري خلو الشيء المبيع من العيوب، وإذا اكتشف المشتري بعد البيع وجود عيب في الشيء المبيع، فله الخيار بين رد الشيء المبيع أو إمساكه مع استرداد جزء من الثمن أو إصلاح العيب على نفقة البائع.