(سيسافر محمد لأمريكا؛ لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس) حكم الصرف في الصورة الفقهية
صرف العملات في معاملات الأفراد
حكم صرف العملات في الصورة الفقهية
تعد مسألة صرف العملات من الأمور التجارية المهمة التي يكثر تداولها بين الأفراد في مختلف أنحاء العالم، ولأن مسألة الصرف تتعلق بالبيع والشراء، فقد وجب على العلماء الاجتهاد في بيان الضوابط والشروط التي تنظم هذا النوع من المعاملات، حتى لا الوقوع في مخالفات شرعية أو وقوع ضرر على أحد الطرفين.
وقد اختلف العلماء في مسألة الصرف من حيث أركانه وشروطه، إلا أنهم اتفقوا على أنه عقد معاوضة يقع بين شخصين، بحيث يتنازل كل منهما للآخر عن مقدار من النقود مقابل مقدار آخر، فمثلاً عندما يقوم شخص بصرف مبلغ من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي، فإنه في هذه الحالة قد باع الريال واشترى الدولار، والعكس صحيح.
أركان عقد الصرف
- الصَّارِفَان وهما المتعاقدان، ويجب أن يكونا عاقلين بالغين راشدين قادرين على التصرف.
- المُصْرَف والمُصْرَفُ هو النقود التي يتم صرفها، سواءً كانت نقوداً ورقية أو معدنية.
- الصِّيغَة وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو عرض أحد المتعاقدين على الآخر صرف مبلغ من النقود بمبلغ آخر، والقبول هو موافقة الطرف الآخر على عرض الطرف الأول.
شروط عقد الصرف
- أن يكون الصَّارِفَان عاقلين بالغين راشدين قادرين على التصرف.
- أن يكون المُصْرَفان متماثلين في الجنس والقدر والصفة، فمثلاً لا يجوز صرف الدولار الأمريكي بالريال السعودي إلا إذا كانا متساويين في القيمة، ولا يجوز صرف الدولار الورقي بالدولار المعدني إلا إذا كانا متساويين في القيمة.
- أن يكون الصِّيغَة صريحة وواضحة، فلا يجوز أن يكون الإيجاب أو القبول مبهمًا أو مشروطًا.
أحكام عقد الصرف
- عقد الصرف جائز شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه.
- يجب تسليم النقود المتعاقد عليها في مجلس العقد، فإذا افترق المتعاقدان دون تسليم النقود، بطل العقد.
- إذا فسخ أحد المتعاقدين العقد قبل تسليم النقود، فعليه أن يدفع للطرف الآخر تعويضاً عن الضرر الذي لحقه.
حكم صرف العملات في الصورة الفقهية
بناءً على ما سبق، فإن حكم الصرف في الصورة الفقهية التي ذكرناها (سافر محمد لأمريكا لاستكمال دراسته، فقام بصرف 37 ألف ريال سعودي بـ 10 آلاف دولار أمريكي، وقبض المبلغ في المجلس)، هو حكم جائز شرعًا، وذلك لأن عقد الصرف قد استوفى أركانه وشروطه.
خلاصة البحث
وفي الختام، فإن مسألة صرف العملات من المسائل التجارية المهمة التي يجب على الأفراد معرفة أحكامها الشرعية، حتى لا يقعوا في مخالفات شرعية أو يقع عليهم ضرر. وقد وضحنا في هذا المقال أركان وشروط وأحكام عقد الصرف، بالإضافة إلى حكم صرف العملات في الصورة الفقهية التي ذكرناها.