( يدعي سعيد ملكية أرض في حيازة أحمد ولم يعترف أحمد بذلك ثم تصالحا على أن يعطي أحمد سعيدًا مبلغًا من المال في مقابل أن ينهي الخصومة يعد هذا صلح
الصلح
هي وسيلة لإنهاء الخلاف بين شخصين أو أكثر، وذلك عن طريق الاتفاق والتراضي بينهما على حل النزاع ودياً دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
أركان الصلح
1. وجود نزاع أو خصومة بين طرفين أو أكثر.
2. اتفاق وتراضي الطرفين على إنهاء النزاع.
3. مقابل مالي أو غير مالي يتفق عليه الطرفان مقابل إنهاء النزاع.
أنواع الصلح
1. الصلح القضائي: وهو الصلح الذي يتم أمام القضاء بحضور القاضي، ويكون له قوة الحكم القضائي الملزم للطرفين.
2. الصلح الرضائي: وهو الصلح الذي يتم خارج نطاق القضاء، ويكون له قوة العقد الملزم للطرفين.
شروط الصلح
1. أن يكون الطرفان أهلين للتصرف.
2. أن يكون محل الصلح معيناً ومحدداً.
3. أن يكون مقابل الصلح مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
آثار الصلح
1. انقضاء النزاع أو الخصومة بين الطرفين.
2. سقوط حق كل طرف في الرجوع إلى الآخر فيما يتعلق بالنزاع الذي تم الصلح عليه.
3. ثبوت مقابل الصلح في ذمة الطرف الملزم به.
الفرق بين الصلح والإبراء
1. الصلح ينهي النزاع بين الطرفين، أما الإبراء فهو إسقاط للحقوق المالية فقط.
2. الصلح يحتاج إلى مقابل مالي أو غير مالي، أما الإبراء فهو مجاني.
3. الصلح لا يمنع من العودة إلى النزاع إذا تبين أن هناك غشاً أو تدليساً، أما الإبراء فهو نهائي ولا يمكن العودة فيه.
الفرق بين الصلح والتنازل
1. الصلح ينهي النزاع بين الطرفين، أما التنازل فهو إسقاط لحق معين فقط.
2. الصلح يحتاج إلى مقابل مالي أو غير مالي، أما التنازل فهو مجاني.
3. الصلح لا يمنع من العودة إلى النزاع إذا تبين أن هناك غشاً أو تدليساً، أما التنازل فهو نهائي ولا يمكن العودة فيه.
الصلح في القانون المصري
تنظم أحكام الصلح في القانون المصري المواد من 834 إلى 842 من القانون المدني، والتي تنص على ما يلي:
1. الصلح هو عقد يبرمه طرفان أو أكثر لإنهاء نزاع قائم أو محتمل بينهما.
2. يجب أن يكون محل الصلح معيناً ومحدداً.
3. يجب أن يكون مقابل الصلح مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
4. ينقضي النزاع أو الخصومة بين الطرفين بمجرد إبرام عقد الصلح.
5. يسقط حق كل طرف في الرجوع إلى الآخر فيما يتعلق بالنزاع الذي تم الصلح عليه.
6. يثبت مقابل الصلح في ذمة الطرف الملزم به، ويمكن التنفيذ عليه جبراً.
الصلح في القانون السعودي
تنظم أحكام الصلح في القانون السعودي المواد من 100 إلى 105 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على ما يلي:
1. الصلح هو عقد يبرمه طرفان أو أكثر لإنهاء نزاع قائم أو محتمل بينهما.
2. يجب أن يكون محل الصلح معيناً ومحدداً.
3. يجب أن يكون مقابل الصلح مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
4. ينقضي النزاع أو الخصومة بين الطرفين بمجرد إبرام عقد الصلح.
5. يسقط حق كل طرف في الرجوع إلى الآخر فيما يتعلق بالنزاع الذي تم الصلح عليه.
6. يثبت مقابل الصلح في ذمة الطرف الملزم به، ويمكن التنفيذ عليه جبراً.
الصلح في القانون العراقي
تنظم أحكام الصلح في القانون العراقي المواد من 944 إلى 950 من القانون المدني العراقي، والتي تنص على ما يلي:
1. الصلح هو عقد يبرمه طرفان أو أكثر لإنهاء نزاع قائم أو محتمل بينهما.
2. يجب أن يكون محل الصلح معيناً ومحدداً.
3. يجب أن يكون مقابل الصلح مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
4. ينقضي النزاع أو الخصومة بين الطرفين بمجرد إبرام عقد الصلح.
5. يسقط حق كل طرف في الرجوع إلى الآخر فيما يتعلق بالنزاع الذي تم الصلح عليه.
6. يثبت مقابل الصلح في ذمة الطرف الملزم به، ويمكن التنفيذ عليه جبراً.
الصلح في القانون الكويتي
تنظم أحكام الصلح في القانون الكويتي المواد من 488 إلى 492 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على ما يلي:
1. الصلح هو عقد يبرمه طرفان أو أكثر لإنهاء نزاع قائم أو محتمل بينهما.
2. يجب أن يكون محل الصلح معيناً ومحدداً.
3. يجب أن يكون مقابل الصلح مشروعاً غير مخالف للنظام العام أو الآداب.
4. ينقضي النزاع أو الخصومة بين الطرفين بمجرد إبرام عقد الصلح.
5. يسقط حق كل طرف في الرجوع إلى الآخر فيما يتعلق بالنزاع الذي تم الصلح عليه.
6. يثبت مقابل الصلح في ذمة الطرف الملزم به، ويمكن التنفيذ عليه جبراً.