( من الأصناف التي تجب فيها الزكاة الأرز صح أم خطأ )

( من الأصناف التي تجب فيها الزكاة الأرز صح أم خطأ )

أنواع الأصناف التي تجب فيها الزكاة

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي من العبادات المالية التي فرضها الله تعالى على المسلمين تطهيرا لأموالهم وزيادة لبركتها. وقد حدد الله تعالى في كتابه الكريم الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي أنواع معينة من الأموال والمتاجر التي بلغت نصابا محددا. ومن بين هذه الأصناف الأرز، والذي يعد من أهم الحبوب الغذائية حول العالم.

وجوب الزكاة في الأرز

اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الأرز على قولين:

1. القول الأول: يرى الحنفية والمالكية عدم وجوب الزكاة في الأرز، وذلك لأنه ليس من الحبوب المذكورة في نصوص الشرع التي تجب فيها الزكاة، والتي تقتصر على القمح والشعير والتمر والزبيب.
2. القول الثاني: يرى الشافعية والحنابلة وجوب الزكاة في الأرز، وذلك استنادا إلى عموم قوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وقوله صلى الله عليه وسلم: “في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت سقا”.

والراجح عند جمهور الفقهاء هو القول الثاني القائل بوجوب الزكاة في الأرز، وذلك اتساعا في مفهوم الحبوب التي تجب فيها الزكاة.

نصاب الزكاة في الأرز

إذا بلغت كمية الأرز المتوفرة لدى المسلم نصابا محددا، فعليه إخراج زكاة الأرز. ويختلف نصاب الأرز باختلاف المذهب الفقهي المتبع:

• عند الحنفية والمالكية: لا نصاب للأرز، لأنه لا تجب فيه الزكاة.
• عند الشافعية: نصاب الأرز يساوي (5 وسق)، والوسق يساوي (60 صاعا) والصاع يساوي (4 أمداد)، والمد يساوي (750 جراما)، أي أن نصاب الأرز عند الشافعية يبلغ (1350 كيلوجراما).
• عند الحنابلة: نصاب الأرز يساوي (500 صاع)، والصاع يساوي (3 كيلوجرام)، أي أن نصاب الأرز عند الحنابلة يبلغ (1500 كيلوجرام).

فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المسلم 1400 كيلوجرام من الأرز، فعليه إخراج زكاة الأرز عند الشافعية، أما الحنفية والمالكية فلا زكاة عليه، وبالنسبة للحنابلة فلا زكاة عليه إلا إذا بلغ الأرز نصاب 1500 كيلوجرام.

مقدار الزكاة في الأرز

مقدار الزكاة في الأرز يساوي (2.5%)، أي ربع العشر، وهذا المقدار ثابت في جميع الأصناف التي تجب فيها الزكاة، سواء كان الأرز للاقتيات أو للتجارة.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغت كمية الأرز لدى المسلم 1500 كيلوجرام، وكانت قيمته السوقية 1000 دولار، فيكون مقدار الزكاة الواجب إخراجها هو (1000 2.5%) = 25 دولارا.

شروط وجوب الزكاة في الأرز

يشترط لوجوب الزكاة في الأرز توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون الأرز مملوكا للمسلم ملكية تامة.
2. أن يصل الأرز إلى نصاب الزكاة المحدد.
3. أن يمضي على ملكية النصاب حول كامل، وهو عام قمري.

فإذا توافرت هذه الشروط، وجبت الزكاة في الأرز، ويجب على المسلم إخراجها في الوقت المحدد شرعا.

وقت إخراج زكاة الأرز

وقت إخراج زكاة الأرز هو عند الحصاد، وذلك لأن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض من الحاصلات والمزروعات عند حصادها.

ويجوز للمسلم تأخير إخراج زكاة الأرز إلى وقت جفافه وذهابه إلى المطحنة إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة في قيمته، وذلك كي يخرج المسلم زكاة أفضل وأكثر.

مصارف زكاة الأرز

مصارف زكاة الأرز هي نفس مصارف الزكاة العامة، وهي الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم، وهي:

1. الفقراء.
2. المساكين.
3. العاملين عليها.
4. المؤلفة قلوبهم.
5. في الرقاب.
6. الغارمين.
7. في سبيل الله.
8. ابن السبيل.

ويجوز للمسلم إخراج زكاة الأرز إلى أي من هذه الأصناف الثمانية، ويترك له الخيار في تحديد الصنف الذي يراه أولى بالدعم والمساعدة.

خاتمة

الزكاة في الأرز واجبة عند جمهور الفقهاء إذا بلغ نصابا محددا، ومقدار الزكاة هو (2.5%) من قيمة النصاب عند الحصاد. ويشترط لوجوب الزكاة في الأرز أن يكون مملوكا للمسلم ملكية تامة، وأن يكمل حول كامل على ملكية النصاب، وأن يكون الأرز مخصصا للاقتيات أو التجارة. وتصرف زكاة الأرز في مصارف الزكاة العامة، وهي الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه الكريم.