( ادعى أسامة دينًا له على أيمن قدره خمسة الآف ريال وأيمن عاجز عن أداء المبلغ كامل كيف يمكن أن يتصالحا على إقرارز )
إقرار الزّمة
مقدمة
يُعرّف إقرار الزّمة بأنّه التزام شخص بدفع مبلغ من المال أو تسليم شيءٍ معيّن لشخصٍ آخر، ويكون هذا الالتزام معترفاً به من قِبل المقرّ له، ويترتّب على هذا الإقرار آثار قانونية تجعله ملزماً بتنفيذ هذا الالتزام.
حالات إقرار الزّمة
تنشأ حالات إقرار الزّمة في العديد من المواقف، منها:
- القرض: وهو اتفاق بين شخصين يقترض أحدهما مبلغاً من المال من الآخر، ويتم إقرار الزّمة بينهما بموجب عقد القرض.
- البيع: وهو عقد بين بائع ومشتري ينتقل بموجبه ملكية شيءٍ من البائع إلى المشتري مقابل ثمن معلوم، ويتم إقرار الزّمة بينهما بموجب عقد البيع.
- الإجارة: وهي عقد بين مؤجّر ومستأجر ينتقل بموجبه حق الانتفاع بشيءٍ من المؤجّر إلى المستأجر مقابل أجر معلوم، ويتم إقرار الزّمة بينهما بموجب عقد الإجارة.
أحكام إقرار الزّمة
تخضع أحكام إقرار الزّمة للعديد من القواعد القانونية، منها:
- يجب أن يكون المقرّ له أهلًا للتصرف.
- يجب أن يكون المقرّ به معلومًا ومحددًا.
- يجب أن يكون المقرّ به مشروعًا.
إثبات إقرار الزّمة
يمكن إثبات إقرار الزّمة بالعديد من الوسائل، ومنها:
- الإقرار الكتابي: وهو وثيقة مكتوبة وموقَّعة من المقرّ.
- الإقرار الشفوي: وهو تصريح من المقرّ أمام الشهود.
- القرائن: وهي أمور ظاهرة تدل على إقرار الزّمة.
مسؤولية المقرّ
يُعدّ المقرّ مسؤولاً عن تنفيذ إقراره، وفي حال عجزه عن ذلك، يجوز للمقرّ له اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومنها:
- رفع دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ الإقرار.
- التنفيذ على أموال المقرّ.
- الحبس في حال امتناع المقرّ عن التنفيذ.
التصالح على إقرار الزّمة
يمكن للمقرّ والمقرّ له أن يتصالحا على إقرار الزّمة، وذلك بإبراء المقرّ للمقرّ له من دينه كليًا أو جزئيًا، أو بتغيير شروط الإقرار، ويُشترط لصحة هذا التصالح أن يكون الطرفان أهلاً للتصرف وأن يكون التصالح مشروعًا.
الخاتمة
يُعدّ إقرار الزّمة من التصرفات القانونية المهمة التي ترتّب التزامات على المقرّ، ويمكن إثباته بالعديد من الوسائل، وتُحدّد أحكام هذا الإقرار مسؤوليات المقرّ تجاه المقرّ له، ويجوز للمقرّ والمقرّ له أن يتصالحا على هذا الإقرار وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون.